https://c2.staticflickr.com/6/5293/5537225811_d3e1279c14_o.jpg

مسيرة الميثاق 29 ابريل من اجل الحقوق السيايسية والإقتصادية والإجتماعية للحراطين

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على رسوله الكريمLe Comité Permanent du Manifeste des Harratines : Appel

شكرا شكرا جزيلا لكم  أيتها السادة والسيدات  علي هذا الحضور الجارف  والمعبر والقوي  والذي هو  تعبير  اخر  عن تعقلكم  بأهداف مسيرة الميثاق 29 ابريل  من اجل الحقوق السيايسية والإقتصادية والإجتماعية للحراطين  في موريتانيا متساوية ومتصالحة مع نفسها

هذه السنة  اخترنا  لمسرتنا عنوانا  نبيلا  هو العدالة  ، فالعدالة  هي  مطلب كل  دعاة الإنصاف  وحقيقة يصبو إليها كل مناضل  ثابت

اخترنا عنوان العدالة للتذكير بأن في موريتانيا اليوم  يقبع خلف القضبان مناضلون لم يرتكبوا جرما ولم يأتوا منكر ،ذنبهم أنهم عبرروا عن رأيهم وحملوا مأساة ألاف الموريانيين علي أعناقهم  ليطلبوا لهم وبإسمهم العدالة   ,

رفعنا شعار العدالة للتذكير بأنه في موريتانيا اليوم  مازال التمييز واقعا معاشا بحيث يبقي الإنتماء القبلي والعائلي والجهوي وفوق الأصل الإجتماعي تبقي كلها اعتبارات تمنح او تمنع علي أساسها الحقوق والإمتيازات وان ضحايا ذلك هم لحراطين

و ابرزنا شعار العدالة والامل في تحقيق العدالة للحراطين  لنتذكر ونذكر بانه في موريتانيا 2015 لا تزال العبودية واقعا يجرد الناس من ادميتهم و يهوي بهم إلي درك الحيوان ،نتذكر اولئك الضحايا المنسيين ممن يفترض انها دولتهم ،أولئك  عليهم نيل حقهم في الإنصاف امام قضاء متواطئ ومنحاز 

نطلب العدالة  التي تسع الجميع و تساوي الجميع وتشرك الجميع  وتبعث الامل في نفوس المهمشين والمقصيين المنسيين في وطنهم وقد طحنهم الفقر وغيبهم الجهل : فغاب صوتهم  وحرموا  خيرات بلدهم وحشراوا في زوايا الدونية

وإننا إذ نذكر بذلك كله، فإننا ننبه أؤلئك المستمرين في غيهم ، الصامين أذانهم عن الحق : بان زمان الذل والقهر والخوف ولي وأن الحراطين وكل المهمشين وكل دعاة الحرية والعدالة قرروا  أن تكون موريتانيا اليوم  عادلة  للجتميع    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

 

سيادتي  سادتي   ,,,   شكرا   لدعمكم  و  لمشاركتكم  القوية  في    هذه   المسيرة   الراتعة  التي عكست  تضامن  كم  غفير  ,,ما  شاء  الله ,,  من  الرجال و  من  النساء   بمختلف   أعمارهم  و  أصولهم    الاجتماعية  و   آراءهم   ,,, من  جميع   الفئات  و  من  كل  الولايات  ,,,     يقولون  معا  :  للتميز   ’’ يزً ’’,,,  بمعني    »   اقتلعوا  من  موريتانيا  الجميلة    أبشع حالات  العلاقات  الإنسانية  المتمثلة  في   الرق   بممارساته  و بمخلفاته  الذهنية و  الثقافية و  الاجتماعية  ,,,        امحوا  عنها   هذا  العار  المشين …   و أنقذوها  من  هذه   الفضيحة  المهينة  » 

 

شكرا  لكم   لتعبيركم   الراتع   عن  تضامنكم   مع  ’’  نداء  التاسع والعشرين  ابريل  2013  للحقوق  السياسية   و  الاقتصادية والإجتماعية  للحراطين  في  موريتانيا   موحدة  في  ظل  المساواة  و  متصالحة  مع  ذاتها  »

 

وفي هذا المقام    يتعين تذكير ديباجة     النداء:  (   استشهاد  )   

 »موريتانيا موحدة، متساوية ومتصالحة مع نفسها »، ذلك هو الهدف من هذا الميثاق حول الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين في موريتانيا، وبالفعل فإن موريتانيا متساوية فقط بإكانها أن تتوحد وتتصالح مع نفسها بشكل دائم، لأن الدولة كما هو مأثور « تقوم على الكفر ولا تقوم على الجور ».

إن موريتانيا التي هي وطننا جميعا، وتراثنا جميعا، عرفت منذ قرون وحتى اليوم الشكل الأكثر فظاعة والمرفوض تماما من أشكال الاستغلال والاضطهاد التي قد يفرضها إنسان على إنسان ونعني بذلك معاناة الاسترقاق.

إن بلدنا بالتأكيد ليس الوحيد الذي شهد مثل هذه الوضعية، لكن انتشارها الفعلي، بسبب التأخر التاريخي المسجل في عملية القضاء عليها، يضفي عليها طابع الاستعجال والخطورة الاستثنائيين. ثم إن هناك، زيادة على الاسترقاق، أشكالا أخرى من الإقصاء والاضطهاد والجور تستوقف كل المواطنين الواعين، غير أن وضعية الحراطين هي الأعظم صدمة وخطورة منها بالنظر إلى عدد الضحايا المعنيين وخطورة وقائع التجريم. ولنصرح هنا، وهذا الميثاق واضح بهذا الصدد، أن الأمر لا يمكن أن يكون تنافسا في الجور ولا خلق نزاع بين المضطهدين، مهما كانت أعراقهم أو أثنياهم أو أجناسهم أو فئاتهم الاجتماعية.

إن النضال من أجل الانعتاق التام للحراطين في موريتانيا لا يمكن نجاحه إلا بتضافر كل الجهود المبذولة ضد جميع أشكال الجور، سواء كانت مرتبطة بالأثنية أو بالنوع أو بالفئة الاجتماعية أو بمستوى الدخل أو بأي سبب آخر. وبدلا من ذلك يجب أن يتجه هذا النضال إلى صهر كل النضالات ضمن مجهود وطني واسع من أجل التغيير السياسي والاقتصادي والاجتماعي لإعادة تأسيس الأمة على قاعدة صلبة واحدة ومستدامة وهي قاعدة العدل والانصاف.

إن الوحدة والسلم الاجتماعي في موريتانيا هدفان ثمينان وغاليان عند كل الموريتانيين، لكن لبلوغهما والحفاظ عليهما، لابد لنا قبل كل شيء من وضوح الرؤية وأن نفهم أنهما مستحيلان دون تقدم كبير للبلد
في اتجاه الإنصاف والعدل ومحاربة الإقصاء.

x

xإن الحديث عن التعلق بالوحدة والسلم الاجتماعي دون العمل على توفير العدل، وخاصة للحراطين، إن لم يكن عن سوء نية فهو من العمى. وميثاق الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين في موريتانيا جاء ثمرة لتفكير جاد ودراسات معمقة حول واقع هذه المكونة الأساسية من السكان، ونتيجة كذلك لأصناف المعاناة، في الماضي والحاضر، وللنضالات الشجاعة، منذ قديم الزمان، التي خاضها xضحايا الاسترقاق والأشخاص المتعلقين بالعدل، ومن ذلك النضالات من أجل الانعتاق في العقود xالأخيرة.

والميثاق مع ذلك، لا يدعي الإحاطة بكل الجوانب في مسألة بهذا التعقيد، ويمكن تكميله لاحقا في بعض المجالات، كوضع المرأة أو بنات الحراطين مثلا. وهنا لابد من التركيز على حالة النساء، وهن في مقدمة الضحايا، بشكل مباشر وغير مباشر، للجرائم والاعتداءات الجسدية والنفسية، فمن ضغرهن حتى الشيخوخة، لم يكن بمقدرهن الفرار من جحيم الرق كالرجال، للتعلق بالذرية وضعف التجربة وصعوبة التكيف مع الاغتراب غير أن هذه الحالة تشل في آن واحد تشخيصا عنيدا لوضعية مقززة وصرخة نفير للتعبئة حول كفاخ الضحايا من أجل انعتاقهن ونداء إلى كل المواطنين المناصرين للعدل وكل القادة وأصحاب القرار، من كل المستويات، للعمل بشكل فعال وسريع لبناء موريتانيا المتساوية والمتصالحة مع نفسها التي نحلم بها جميعا.

xإن أصحاب هذا الميثاق، الرافضين بصرامة للاسترقاق ولكل الممارسات المربطة به، ملتزمون بقوة من أجل القضاء على مخلفات الاسترقاق، دون مناهضة أي مجموعة أهلية في بلدنا، ويرغبون في بناء أوسع وحدة ممكنة حول أهداف العدالة السياسية والاجتماعية والعرقية والاقتصادية من أجل إنجاز وحدة وطنية

ورفاه حقيقي يستفيد منه كل الموريتانيات وكل الموريتانيين، دون أي تمييز.

 

هذه الوثيقة المعدة من قبل نخبة مسئولة، بعبارات موزونة، لا تتضمن أي نغمة حق ولا أي دعوة انتقامية ولا أي تحريض على « الانتزاع من يدي احد للوضع في يدي آخر »؛ إنها تقترح سياسات لترقية عادلة ومنصفة وحتى توافقية تؤمن، في التحليل النهائي، إن هي طبقت السعادة لكل المجموعات الأهلية في البلد.

ولمجمل الأسباب الواردة أعلاه فإن « ميثاق الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين، في حضن موريتانيا موحدة ومتساوية ومتصالحة مع نفسها » نداء تاريخي، هدفه الأساسي الدخول في مرحلة جديدة من تطور البلد، مرحلة الانعتاق الحقيقي والنهائي للحراطين وتنمية منصفة ومستدامة يستفيد منها كل الموريتانيين؛ ومن الملح والحيوي أن يسمع هذا النداء، أخيرا، فتلك مصلحتنا جميعا » 

 

 

سيادتي  سادتي   ,  في  ختام   مسيرة   التاسع  و  العشرين  ابريل  2015 ,   شكرا   لدعمكم  و  لمشاركتكم  القوية  في    هذه   المسيرة   الراتعة  التي عكست  تضامن  كم  غفير  ,,ما  شاء  الله ,,  من  الرجال و  من  النساء   بمختلف   أعمارهم  و  أصولهم    الاجتماعية  و   آراءهم   ,,, من  جميع   الفئات  و  من  كل  الولايات  ,,,     يقولون  معا  :  للتميز   ’’ يزً ’’,,,  بمعني    »   اقتلعوا  من  موريتانيا  الجميلة    أبشع حالات  العلاقات  الإنسانية  المتمثلة  في   الرق   بممارساته  و بمخلفاته  الذهنية و  الثقافية و  الاجتماعية  ,,,        امحوا  عنها   هذا  العار  المشين …   و أنقذوها  من  هذه   الفضيحة  المهينة  » 

 

و  مع تأكيدنا لما  سبق  فأنني   أود    قبل  نهاية   هذا   العرس   الوطني   أن  اعبر  عن  ارتياحي   في  ما  يتعلق  بقضية  الرق  الجوهرية   بحدثين  هامين   شكلا  تقدما  يذكر و  يشكر  علي  المستويين  الفقهي  و  التشريعي  ,,,  و  في  علي وجه  الخصوص     نرحب     بكل    مساهمات  العلماء  و غيرهم  من  الزعماء  الروحيين  وبكل  الفتاوى المناهضة  للممارسات   الاسترقاقية    و  في   هذا  السياق  نخص  بالذكر   الرابطة  الوطنية  للعلماء ‘  والمساهمة  الشخصية  الواضحة  لأخينا  الشيخ  محمد  الحسن ولد  الددو .

 

و  ما  من  شك  أيضا    ان  مشروع  القانون   المعتمد  في  16  ابريل  2015من  طرف  مجلس  الوزراء   و  الذي   يلغي و  يحل  محل  القانون  048/2007الصادر  بتاريخ  3سبتمبر  2007و القاضي  بتجريم  الرق  و  بمعاقبة  الممارسات  الاسترقاقية    »   يشكل  مبادرة قيمة  من  اجل   »  مورتانيا  متصالحة  مع  ذاتها » .

 

و أملنا    أن   تقوم  السلطات  العمومية   بالتوافق   مع  المنظمات و  الأشخاص المعنيين  و/ او  المهتمين  بتصور  خطة  سياسية  و اقتصادية و  اجتماعية و كذلك  بحملات  توعية  بغية   القضاء  التام  علي  الرق  ,,  كما  نأمل  في  غد  تكون  فيه    العدالة  معززة   بسند  فقهي   وسياسي و  قانوني   هي  العصا   المنتظرة  لقمع  الشر  و  لحماية  ضحايا  العار  »

 

و  شكرا  سيداتي  ,  سادتي علي  حضوركم   الثمين  اليوم  و  سلام  الله  عليكم  و  بركاته  نواكشوط   يوم  9  من  رجب  سنة  1436  هجرية  الموافق  29  ابريل  2015

Vous pouvez laisser une reponse, ou trackback a partir de votre propre site.

Laisser un commentaire